سرمقاله: پیشگیری رشدمدار و حقوق بنیادین اطفال و نوجوانان

پیشگیری از وقوع جرم و بکارگیری تدابیر مناسب در مقابله با جرم و بزهکاری از مهم‌ترین ابعاد سلبی توسعه در جوامع انسانی است. در کنار شاخص‌های ایجابیِ توسعه انسانی و اجتماعی مانند بهداشت، رفاه، آموزش و اشتغال، کاهش نرخ جرم و انحراف‌های اجتماعی و بکارگیری مناسب‌ترین رویکردهای پیشگیرانه را می‌توان از مهم‌ترین ابعاد سلبی توسعه در جامعه دانست؛ از‌این‌رو بخش قابل توجهی از توان کشورها صرف پژوهش و بررسی در زمینه تدوین کارآمدترین سیاست‌های جنایی پیشگیرانه می‌شود. تعمیق اندیشه‌های جرم‌شناختی و علمی‌شدن شناخت و مقابله با پدیده‌های مجرمانه، به‌طور مداوم جلوه‌های نوینی از تدابیر پیشگیرانه را به سیاست‌گذاران این عرصه نشان می‌دهد. این انکشاف، نه‌تنها دست‌اندرکاران ملی تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه، بلکه نهادهای بین‌المللی  و منطقه‌ای ذی‌نقش در این زمینه را تحت تاثیر قرار داده است. ناکارآمدی قاطع تدابیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم از یک‌سو و هزینه‌بر بودن و کارآمدی اندک «رویکردهای موقعیت‌مدار»[1] پیشگیری از جرم، از سوی دیگر، همچنین وقوف هرچه بیشتر اندیشمندان بر فرآیندهای شناختی و رفتاری انسان و شناخت «مسیرهای جرم»[2]، سیاست‌گذاران پیشگیری و مقابله با جرم را از اندیشه ناامیدکننده «هیچ کاری در مقابله با جرم مؤثر نیست»[3]، خارج ساخت و تجربیات موفق در زمینه پیشگیری رشدمدار، ضمن آنکه به‌طول مدلل و مستدل، امکان تحقق پیشگیری از وقوع جرم را نشان داده،[4] اندیشه «بسیاری از اقدامات در زمینه پیشگیری از وقوع جرم موثرند»[5] را جایگزین نتایج ناامیدکننده قبلی کرد.

براساس یافته‌های مستند، پیشگیری رشدمدار، انسان‌ها مانند موشک نیستند که در لحظه پرتاب هدف آنان معین شود و به‌سوی اهداف معین تنظیم شده باشند‏، بلکه در مسیر رشد، همواره در معرض عوامل مثبت یا منفی قرار دارند که می‌تواند مسیر و هدف‌های آنان را تغییر دهد. این عوامل که می‌توان آنها را «عوامل خطر و عوامل حمایت‌کننده»[6] نامید، در طول مسیر رشد، زندگی انسان را جهت می‌دهند و از این‌رو با شناسایی عوامل خطر و حمایت‌کننده، می‌توان از شکل‌گیری ظرفیت مجرمانه در افراد جلوگیری کرد و پیشگیری از وقوع جرم را محقق ساخت. بر این اساس، همان‌گونه که شخصیت انسان در مسیر رشد شکل می‌گیرد، گرایش به جرم نیز دراصل در دوران رشد در افراد شکل می‌گیرد و مرتفع کردن آن نیز به دوران رشد بازمی‌گردد. این یافته بنیادین جرم‌شناسی مورد اذعان جامعه بین‌المللی نیز واقع شد و سازمان ملل متحد در اصول بنیادین خود در زمینه پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان، پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان را اساس پیشگیری از جرم دانست.[7] همچنین شورای اروپا نیز در مصوبه شماره 20 سال 2000 میلادی، براساس یافته‌های مستند و مستدل جرم‌شناسی رشدمدار، مبنای اصلی پیشگیری از جرم را شناسایی عوامل خطر گرایش به جرم در دوران رشد و تقویت عوامل حمایت‌کننده از اطفال و نوجوانان در این دوران دانست.[8]

از مهم‌ترین شاخص‌های پیشگیری رشدمدار، «خطرمحور»[9] بودن آن است. با نگاهی به مهم‌ترین عوامل خطر و ابعاد تأثیرگذار آن بر روند رشد اطفال و نوجوانان از یک‌سو و از سوی دیگر امعان نظر به حقوق بنیادین و اساسی اطفال و نوجوانان که در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است؛ تلازم آشکار و مستحکمی بین رعایت و تامین حقوق بنیادین اطفال و نوجوانان و پیشگیری رشدمدار به چشم می‌خورد. به‌عبارت دیگر، تاکید اسناد بین‌المللی و نتیجه مطالعات جرم‌شناختی برآن است که اساسی‌ترین راهکار پیشگیری از جرم، تمرکز بر عوامل خطر گرایش به جرم در دوران کودکی و نوجوانی است و تلازم بین رعایت حقوق اطفال و نوجوانان و رفع خطر گرایش به جرم از آنان، هماهنگی پیشگیری رشدمدار و رعایت حقوق اطفال و نوجوانان را گوشزد می‌کند. از این‌رو می‌توان پیشگیری رشدمدار را نه فقط یک ترجیح، بلکه یک تکلیف برعهده دولت‌ها و جوامع دانست و براساس مبانی الزام‌آور قانونی، آن‌را مورد مطالبه قرار داد.[10] ابعاد حقوق کودکان و نوجوانان به‌نوعی تداعی‌گر ابعاد خطری است که می‌تواند آنان را در معرض خطر بزهکاری قرار دهد. این حقوق بنیادین در اسناد ملی و بین‌المللی تصریح شده است. نتیجه مقدمات یادشده آن‌که اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین راهکار پیشگیری از جرم، تلاش همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط برای ایفای حقوق اطفال و نوجوانان است. هرچند تفصیل و تشریح این حقوق و تبیین و تحلیل رابطه بین نقض حقوق اطفال و نوجوانان و گرایش آنان به ارتکاب جرم، مجال بسیار گسترده‌تری را می‌طلبد، ولی در این مقال می‌توان با طرح مختصر بحث، پنجره‌هایی را به افق‌های پژوهشی موضوع گشود و پژوهشگران حوزه پیشگیری از جرم را بدان رهنمون شد. از مهم‌ترین این حقوق موارد زیر قابل احصاء هستند:

-        حق بقاء: براساس اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق کودک، از آنجا که وضعیت جنین، شاکله اصلی کیفیت فیزیولوژیک و روان‌شناختی او را تشکیل می‌دهد و در کمال رشد عصبی و جسمانی او نقش دارد، حق مراقبت از جنین و تأمین مواد مغذی لازم برای رشد مطلوب او در دوره جنینی، مراقبت از مادر در دوره بارداری و دریافت خدمات مراقبتی و امکانات غذایی در دوران شیرخوارگی، از اولین حقوق اطفال برشمرده شده است.[11]

-        حق هویت: از آنجا که کودکان و نوجوانان فاقد هویت سجلی، به‌شدت در معرض خطر هستند و به‌ویژه از جهت حفظ و تداوم بقاء، جلوگیری از بزه‌دیدگی و در ادامه بزهکاری، با خطر مضاعفی همراه هستند، هر کودکی حق دارد که انتساب وی به والدین معین، بلافاصله پس از تولد به ثبت برسد و کودک از مراقبت آنان برخوردار شود. این امر از مهم‌ترین موانع بزه‌دیدگی کودکان از جرائم مهمی مانند ربوده‌شدن و قاچاق انسان و بکارگیری در مشاغل مجرمانه توسط بزرگسالان است.[12]

-        حق تابعیت: برقراری رابطه تابعیت بین کودک و دولت معین که موجب برقراری و تشخیص حقوق و تکالیف متقابل می‌شود از مهم‌ترین حقوق مصرحی است که با خطر بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان در ارتباط مستقیم است. بلاتکلیفی تابعیتی ضمن آنکه فرد را از هرگونه حمایت دولتی محروم می‌کند؛ در معرض جرائم مهمی ازجمله قاچاق انسان قرار می‌دهد، از این‌رو برخورداری از تابعیت دولتی معین، ازجمله مهم‌ترین حقوق اطفال و نوجوانان تلقی می‌شود.[13]

-        حق حمایت و مراقبت: مهم‌ترین عامل خطر بزه‌دیدگی و گرایش به ارتکاب جرم در اطفال و نوجوانان، توانایی ناچیز آنان در ابعاد جسمی و روانی است و از این‌رو کودکان به‌عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، از حق حمایت و مراقبت برخوردارند. به‌موجب اسناد بین‌المللی، کودکان حق دارند به‌وسیله خانواده، جامعه و دولتی که به‌ آن تعلق دارند، مورد حمایت قرارگیرند، این حق در قوانین داخلی باعنوان حق حمایت، در قالب تکلیف حضانت برای والدین تصریح شده است.[14]

-        حق برخورداری از خانواده و جامعه‌پذیری: برخورداری از خانواده،‌ پرورش درون خانواده و جامعه‌پذیری مثبت براساس ارزش‌های جامعه را می‌توان رکن اساسی حقوق رشدمدارانه اطفال و نوجوانان دانست که ترک آن، کودکان را به‌شدت به ورطه بزهکاری می‌کشاند. کودکان بی‌سرپرست، کودکان طلاق، کودکان کار، کودکان والد زندانی و کودکان بدسرپرست را باید در صدر کودکان در معرض خطر بزهکاری دانست؛ بنابراین برخورداری از حق داشتن خانواده و پرورش درون خانواده از مصرحات موکد در قوانین داخلی و بین‌المللی است.[15]

-        حق آموزش و پرورش: هرچند آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان با قدم گذاشتن به عرصه وجود و حضور در خانواده آغاز می‌شود ولی بعد از خانواده، نظام رسمی آموزش و پرورش را باید نهاد رسمی مسئول آموزش و جامعه‌پذیری مثبت کودکان و نوجوانان دانست. وظیفه آموزش و پرورش فقط سوادآموزی به کودکان و نوجوانان نیست، بلکه چنان‌که در اسناد بین‌المللی تصریح شده و در قوانین داخلی مورد تأکید قرار گرفته است، هدف اصلی آموزش و پرورش، آموزش ارزش‌های اساسی اجتماعی و فرهنگی جامعه، رشد شخصیت و استعدادهای کودکان و نوجوانان و آماده‌کردن آنان برای حضور مؤثر و مسئولانه در اجتماع است. نقض حق آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین عرصه‌های خطر گرایش به جرم را فراروی کودکان و نوجوانان می‌گشاید و سخن حکمت‌آمیزی که می‌گوید درب هر مدرسه‌ای که باز شود درب یک زندان بسته می‌شود، حاکی از ارتباط مستقیم آموزش و پرورش با پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان دارد.[16]

حقوق رشدمدارانه اطفال و نوجوانان که رعایت آنها به‌منزله تحقق پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری است، ابعاد متعدد دیگری نیز دارد که ازجمله آنها می‌توان به حق ترمیم بزه‌دیدگی، حق رفاه، حق تفریح، حق پرهیز از تبعیض و حق حفاظت در برابر سوء رفتار و غفلت، اشاره کرد. توجه به اهمیت پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان و آگاهی صحیح از زمینه‌های خطر گرایش به جرم در این قشر با اهمیت اجتماع، پژوهشگران و اندیشمندان را به این نکته رهنمون می‌شود که هرچند مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، به‌درستی به‌موجب اصل 156 قانون اساسی برعهده قوه قضائیه است، ولی رفع عوامل خطر گرایش به جرم، اعم از عوامل کلان و خرد اجتماعی و ازجمله ایفاء حقوق رشدمدارانه اطفال و نوجوان، به‌طور مستقیم برعهده دستگاه‌های اجرایی مسئول در این حوزه است.

مدیرمسئول