سرمقاله: بایسته‌های مدیریت پیشگیری از وقوع جرم

تاریخ مقابله جوامع انسانی با پدیده مجرمانه آکنده از تجربیاتی است که نشان می‌دهد جرم پدیده پیچیده‌ای است که به دلیل دخالت عوامل متعدد و مختلف انسانی و اجتماعی در آن، نمی‌توان با رویکردی سهل‌انگارانه و جزء نگر، امیدی به توفیق در پیشگیری از آن داشت. تعمیق دانش بشر در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و علمی شدن آن، منجر به تولد شاخه‌ای جدید در علم جرم‌شناسی شد که جرم‌شناسی پیشگیری[1] نام گرفته است. گسترش دانش بشر در شناخت پدیده مجرمانه به تدریج اندیشمندان و سیاست‌گذاران حوزه پیشگیری از جرم را به سوی تعریفی تخصصی از پیشگیری از جرائم رهنمون ساخت. در مقابل تعاریف موسعی که پیشگیری از وقوع جرائم را مشتمل بر مجموعه تمام اقداماتی می‌دانند که از وقوع رفتار نابهنجار جلوگیری کند، شروع رفتار مجرمانه را به تأخیر بیندازد و آثار آن‌را کاهش دهد، رفتارهایی را که موجب افزایش توان جسمی و عاطفی افراد می‌شود گسترش داده و بر آگاهی و نگرش افراد جامعه نسبت به این رفتارها بیفزاید و سیاست‌های اجتماعی و دولتی را که موجب افزایش کیفیت زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه می‌شود بهبود بخشد، در زمره اقدامات پیشگیرانه می‌دانند. چنین نگاه موسع و گسترده‌ای به پیشگیری از وقوع جرائم، با وجود داشتن اثرات کاهنده بر میزان وقوع جرائم، با ویژگی‌های پدیده مجرمانه که پویایی، تنوع‌پذیری و هدفمند بودن از جمله آنهاست انطباق ندارد و بنابراین نمی‌تواند به‌گونه‌ای مؤثر پیشگیری از وقوع جرائم را محقق کند. از این‌رو پیشگیری از وقوع جرم در مفهوم دقیق و علمی آن تعریفی مضیق دارد که با ویژگی‌های پیش‌گفته جرم هم‌راستاست. در تعریف علمی و تخصصی، پیشگیری از جرم ضرورتاً اقدامی فعالانه و مبتنی بر تشخیص روابط علی و معلولی میان متغیرها و سپس مداخله در عوامل علی به ‌منظور تأثیرگذاری بر معلول‌هاست. این وصف ایجاب می‌کند که اقدامات پیشگیرانه، اقداماتی مبتنی بر برنامه‌ریزی، مستند به شناسایی عوامل خطر و پیش‌بینی آنها،‌ دارای اهداف عینی مشخص، اقداماتی فعالانه و کنشی و نیز برنامه‌ها و اقداماتی مقدم بر وقوع جرم باشند. این رویکرد تخصصی و علمی به پیشگیری از جرم مستلزم آنست که همانند پدیده مجرمانه، پیکره پیشگیری از جرم کشور نیز به‌ صورت یک ارگانیسم طراحی شده و عمل کند. مدل ارگانیسمی پیشگیری از جرم[2]، بیش از هر چیز پویایی، ارتباط و هماهنگی درونی بین اعضاء و اجزاء عمل کننده، لزوم جریان و بروز بودن اقدامات و برنامه‌ها، توجه به عوامل دخیل درون‌ سیستمی و برون سیستمی، لزوم حفاظت و تقویت اجزاء و اعضاء سالم سیستم، در عین توجه و برنامه‌ریزی در مورد اجزاء آسیب دیده و معیوب سیستم، توجه به تأثیر و تأثر اعضاء این ارگانیسم بر یکدیگر، بهره‌گیری از هم‌افزایی اعضاء و استفاده از توان هریک از اجزاء برای بهبود و کارکرد بهینه سایر اعضاء، توجه به خرده‌سیستم‌های موجود در این ارگانیسم، بهبود کارکرد و عملکرد آنها و نیز بهبود تعاملی آنها با سایر خرده‌سیستم‌ها و نیز با ساختار کلی ارگانیسم، توجه به شرایط و نیازهای خاص هریک از اجزاء سیستم پیشگیری از جرم، وجود سیستم رصدکننده و هشداردهنده در مورد کارکرد هریک از اجزاء ارگانیسم، ارزیابی مستمر اقدامات و برنامه‌های تشخیصی و تجویزی در راستای اهداف جامع پیشگیری از جرم را می‌طلبد. تجسم پیکره پیشگیری از جرم کشور در قالب یک ارگانیسم، تمایزی بین اجزاء و عناصر حیاتی این ارگانیسم و اجزاء غیر حیاتی اما ضروری و مفید نیز ایجاد می‌کند. در مدل ارگانیسمی پیشگیری از وقوع جرم نهاد برنامه‌ریز، تصمیم‌گیر و هماهنگ‌کننده که در حکم سیستم عصبی مرکزی این ارگانیسم است از حیاتی‌ترین اجزاء آن به شمار می‌رود. تعمق بیشتر در موجودیت یک ارگانیسم، واقعیت‌های مهم‌تری را در رابطه این رویکرد به پیشگیری از جرم آشکار می‌کند. ماهیت چند عاملی[3] و چند بعدی[4] پدیده مجرمانه نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی جامع برای پیشگیری از جرم باید تمام ابعاد و سطوح پیشگیری را مدنظر قرار داد و در سطوح پیشگیری اولیه[5]،‌ ثانویه[6] و ثالث[7]،‌ برنامه‌ریزی کرد؛ از سوی دیگر دخالت عوامل متعدد در وقوع جرم و ایجاد خطر گرایش به آن ایجاب می‌کند که تمام عوامل دخیل در آن، موضوع برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه واقع شوند. این عوامل و متغیرها را می‌توان به دو دسته کلی عوامل سلبی و ایجابی یا عوامل خطر و عوامل حمایت کننده تقسیم کرد. حیات مطلوب یک ارگانیسم مستلزم آن است که از یک‌سو عواملی که موجودیت آن‌را به مخاطره می‌اندازد حذف، خنثی و یا کنترل شوند و از سوی دیگر، عواملی که موجب بهبود عملکرد آن می‌شوند تقویت شوند. با توجه به تقسیم‌بندی عوامل مؤثر در وقوع جرم به دو دسته عمده عوامل فردی و عوامل محیطی می‌توان در هر دسته از این عوامل،‌ عوامل خطر و عوامل حمایت کننده شناسایی و برنامه‌ریزی متناسب با آن صورت پذیرد. در عوامل فردی، عوامل زیستی و فیزیولوژیک از عوامل روان‌شناختی قابل تفکیک هستند و در عوامل محیطی نیز عوامل مربوط به محیط خرد و کلان اجتماعی را می‌توان از هم جدا کرد. در دسته عوامل فردی، شناسایی، حذف، خنثی کردن و کنترل عوامل خطر گرایش به جرم، مستلزم مداخله تمام نهادها و سازمان‌هایی است که برنامه‌ریزی جهت سلامت و بهداشت جسمی و روانی جامعه و مقابله با بیماری‌ها و ناهنجاری‌های روانی را بر عهده دارند. از این‌رو نهادهای اجرایی مسئول در این زمینه را باید از مداخله‌کنندگان اصلی در این حوزه دانست؛ در زمینه عوامل محیطی و در دسته عوامل خرد، تمام سازمان‌های اجرایی که در زمینه خانواده، مدرسه، محله و رسانه دارای مسئولیت هستند، از بازیگران اصلی عرصه پیشگیری از جرم به‌ شمار می‌روند. در زمینه خانواده که می‌توان آن‌را اساس و بنیان پیشگیری از جرم دانست، سازمان‌های مسئول در زمینه حذف و کاهش عوامل خطر خانوادگی و نیز مسئولان مرتبط در مورد تقویت عوامل حمایت کننده خانوادگی دارای نقش و مسئولیت غیر قابل انکار هستند. همچنین در زمینه مدرسه، محله، رسانه نیز به همین تفصیل می‌توان عوامل خطر و عوامل حمایت‌ کننده را مورد توجه قرار داد و سازمان‌های مرتبط در مورد ابعاد سلبی و ایجابی هر یک از این عوامل را در مورد نهادهای مداخله کننده در امر پیشگیری از جرم به حساب آورد و تکالیفی را بر عهده آن گذاشت. حاصل این بیان مختصر تبیین این نکته اساسی است که ارگانیسم پیشگیری از جرم، اجزاء و عناصر متعددی دارد که به‌طور پیوسته بر یکدیگر اثرگذارند و این خود مقدمه‌ای است بر رسیدن به این نکته مهم و اساسی که در شمار آوردن، تعیین وظایف و مسئولیت‌ها، نظارت بر عملکرد پیشگیرانه این نهادها و ارزیابی عملکرد آنها، مستلزم وجود یک سیستم عصبی مرکزی در این ارگانیسم پیچیده است؛ سیستمی که بتواند تمام این اجزاء را به نحو آمرانه و مطاع مورد خطاب قرار دهد و تصمیمات گرفته شده در مرکز تصمیم‌گیری سیستم را از طریق شبکه عصبی سالم در آنها اجرایی کند. در تکمیل اجزاء پیچیده و مرکب این ارگانیسم، پس از نهادهای اجرایی مرتبط در زمینه عوامل فردی و محیطی خرد، ضرورتا باید سراغ عوامل محیطی کلان نیز رفت و از سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در زمینه اقتصاد، مسکن، اشتغال، رفاه، فرهنگ، آموزش و پرورش، تجارت و بازرگانی و رسانه نیز به عنوان مداخله‌گران مهم عرصه پیشگیری از وقوع جرم یاد کرد. چنانچه از فراز این منظرِ نظری به ارگانیسم پیشگیری از جرم، به وضعیت جامعه خود بنگریم، بایسته‌های ارزشمندی در مسیر ثمربخشی اقدامات و برنامه‌های پیشگیرانه نصیب‌مان خواهد شد. تفهیم ارگانیسم پیشگیری از جرم به دست‌اندرکاران مرتبط، تمام شرایط این همکاری سیستمی را برای آنان نمایان خواهد کرد. پیکره‌ای که نسبت به برخی جوامع دیگر باید آن‌را در آغاز راه و گام‌های نخستین راهسپاری دانست. هر چند باید اذعان کرد که این ارگانیسم در آغاز راه، گام‌های نخستین را با تأنی بیشتری برداشته است و پس از گذشت حدود 35 سال از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، زمینه اجرایی شدن بند 5 اصل 156 قانون اساسی در زمینه تکلیف قوه قضائیه به پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تکرار جرم مجرمان فراهم آمد و سازوکار تقنینی این امر در قالب قانون پیشگیری از وقوع جرم که در سال 1390 از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود پس از4 سال و در سال 1394 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به دلیل ابلاغ نشدن آن از سوی رئیس جمهور، توسط رئیس مجلس ابلاغ و منتشر شد. این قانون هرچند بسیار مختصر و در زمینه به سامان رساندن امر خطیر پیشگیری از وقوع جرم ناکافی به نظر می‌رسد اما به نوبه خود اجرایی شدن آن و فراهم آمدن زمینه برای نهادسازی و ایجاد سازوکار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را می‌توان به منزله سرآغاز شکل‌گیری سیستم عصبی مرکزی ارگانیسم پیچیده پیشگیری از جرم کشور دانست. تغییر در مدیریت قوه قضائیه کشور که با هدف افزایش کارآمدی و شتاب بخشی به اصلاحات متناسب قضایی صورت گرفته است، امید به تسریع در اجرایی شدن قانون پیشگیری از وقوع جرم را افزایش داده و رویکرد بنیادین ریاست جدید قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی این امیدواری را دوچندان می‌کند. از این‌رو باید با جدیت و تأنی، اجرایی شدن قانون پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور را که تا حدودی تداعی کننده ضرورت‌ها و شرایط پیشگیری از جرم در کشور است از نخستین گام‌های آتی مدیریت جدید قوه قضائیه کشور دانست. بدیهی است که مواد مختصر قانون پیشگیری از وقوع جرم نمی‌تواند با جامعیت لازم امر پیشگیری از جرم کشور را تمشیت کند. این قانون واجد اجمالات و کاستی‌هایی است که یقیناً در گام‌های بعدی باید مورد بازنگری و تکامل قرار گیرد، ولی در همین اختصار نیز اجرایی شدن آن مستلزم دقت نظر و فراهم آوردن مقدمات و به ویژه آگاهی و حساسیت لازم در سازمان‌ها و نهادهای دخیل در امر پیشگیری از وقوع جرم است. همان‌گونه که سیستم عصبی مرکزی در عین حال که یک سیستم مرکب از لوب‌های متعدد است که هریک وظایف خاصی برعهده دارند شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز چنانکه در ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم تصریح شده است وظیفه تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف قوای سه گانه و بکارگیری تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ پیشگیری و مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی را برعهده دارد. تدوین و تصویب برنامه جامع پیشگیری از جرم کشور مستلزم تدوین پیوست پیشگیری از وقوع جرم در شرح وظایف هر یک از نهادها و سازمان‌های مرتبط است. بنابراین تدوین شرح وظایف و اهداف پیشگیرانه هریک از نهادهای عضو شورای عالی پیشگیری از جرم و تقدیم آن به شورا، جزئی از ساختار مرکب این ارگانیسم را تأمین و تکمیل خواهد کرد. بررسی عمیق تجربه جهانی در زمینه رویکردها و راهکارهای پیشگیری از جرم به منظور استفاده و بومی سازی تجربه بشری در زمینه پیشگیری از جرم از دیگر بایسته‌هایی است که در شورای عالی پیشگیری از جرم باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این نیازسنجی دقیق و متناسب با هریک از مناطق، استان‌ها و حتی شهرهای کشور در زمینه اولویت‌های پیشگیری از جرم در هر منطقه از شرایط مهم دیگر این حوزه است. با وجود آنکه در لایحه تقدیمی از سوی قوه قضائیه در زمینه قانون پیشگیری از وقوع جرم، شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم پیش‌بینی شده بود و متأسفانه در متن تصویبی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شد ولی این ضرورت هم‌چنان به قوت خود باقی است و با توجه به ماهیت دانش جرم‌شناختی که دانش تجربی و متکی به واقعیت‌های میدانی است، تشکیل شوراهای استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم باید به سرعت عملیاتی شود تا بتواند تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های متناسب هر منطقه را در این زمینه طراحی و اجرا کند. از جمله ضرورت‌های دیگر این امر تشکیل معاونت پژوهش در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است تا بتواند توان پژوهشی دانشگاه‌ها و نهادهای اجرایی در زمینه پژوهش‌های پیشگیرانه را هماهنگ و ساماندهی کرده و نقشه جامع پژوهش، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را تنظیم و تثبیت کرده و مانع تشتت و موازی‌کاری در پیشگیری از وقوع جرم شود. از بایسته‌ها و ضرورت‌های اساسی دیگر در این زمینه، سازماندهی معاونت آموزش در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است به‌گونه‌ای که بتواند علاوه بر هدف‌گذاری‌های آموزشی در تمام سطوح آموزشی در کشور، تربیت نیروی متخصص در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، اعم از آموزش‌های عمومی و تخصصی، ایجاد رشته‌های تخصصی پیشگیری از جرم در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، آموزش‌های پیشگیرانه ضمن خدمت به کارکنان دولتی مرتبط و متصدیان مشاغل قضایی و ضابطان دادگستری را مدیریت کند. عزم و اراده جدی در قوه قضائیه و قوانین جاری و اسناد بالادستی نظام در زمینه ضرورت توجه به پیشگیری از جرم، افق روشن و نویدبخشی از پیشگیری از جرم در کشور در سال‌های پیش رو را ترسیم می‌کند.

مدیرمسئول