خانواده، اساسی‌ترین رکن سیاست جنایی پیشگیرانه

اگر سیاست جنایی را مشتمل بر سنجیده‌ترین تدابیر برآمده از پژوهش‌ها و یافته‌های جرم‌شناسی در مقابله با پدیده مجرمانه بدانیم، بی‌تردید این پژوهش‌ها و یافته‌ها، خانواده را در جایگاه بنیانی‌ترین نهاد اجتماعی در پیشگیری از جرم، قرار خواهد داد. جرم، حاصل عدول انسان از مرز ارزش‌ها و هنجارهایی است که به ‌دلیل اهمیت آنها، جامعه با مقررات کیفری، رعایت آنها را تضمین کرده است؛ اینکه انسانی این مرزها را زیر پا بگذارد و خطوط قرمز اجتماع را نقض کند به ‌دو دسته عوامل برمی­گردد؛ دسته اول، عوامل فردی، یعنی عوامل فیزیولوژیک و روانشناختی است که شاکله شخصیت فرد را تشکیل­ می‌دهد و دسته دوم عوامل محیطی است که فضای دور و نزدیک پیرامون فرد را احاطه کرده است. پژوهش‌های جرم‌شناختی، به ‌ویژه آن دسته از رویکردهایی که به ‌چگونگی ایجاد تمایل و ظرفیت مجرمانه در وجود افراد می‌پردازند، دریافته‌اند که حتی ویژگی‌های فردی انسان نیز به ‌اولین محیط زندگی وی یعنی خانواده مربوط است. این پژوهش‌ها در کنکاش برای یافتن زمینه‌های شکل‌گیری ظرفیت مجرمانه در افراد، پای از دایره حضور نوزاد در خانواده و فرآیند رشد او فراتر نهاده، به ‌قبل از تولد وی نیز توجه دارند و اولین عوامل خطر ایجاد زمینه‌های گرایش به ‌جرم را در دوران جنینی و قبل از تولد فرد می‌کاوند. وضعیت جنین در دوران حاملگی مادر، میزان مواد مغذی دریافتی، وضعیت روحی و روانی مادر، استعمال یا عدم استعمال دخانیات، مواد مخدر و الکل توسط مادر باردار، حتی خواسته یا ناخواسته بودن حمل، در وضعیت جسمانی و شکل‌گیری سیستم عصبی جنین نقش داشته، انواع هورمون‌هایی که در دوران بارداری، در اثر هیجانات مثبت یا منفی شدید در بدن مادر ترشح می‌شود، اولین زمینه‌های ایجاد ظرفیت مجرمانه را در جنین ایجاد می‌کند. نوزادانی که تولد زودرس داشته و در هنگام تولد وزنی کمتر از دو کیلو داشته باشند، برابر پژوهش‌های طولی انجام شده، در معرض ابتلا به ‌حالات عصبی خستگی مزمن، بی‌حوصلگی و پرخاشگری قرار دارند. پژوهش‌های ریسک‌مدارانه  فرایند رشد در سطوح بین‌المللی، از تأثیر آسیب­های زایمانی بر رفتارهای مجرمانه در بزرگسالی حکایت دارند. این واقعیت­ها­ نشان‌دهنده آن است که وقوع جرم به ‌طور کلی مسئله سطحی نیست، بلکه بنیان‌های آن در روند شکل‌گیری ابعاد جسمانی و روانی افراد قرار دارد. اهمیت این نکته به ‌حدی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و از جمله در کنوانسیون حقوق کودک، بر حق مادر باردار و جنین وی، برای برخورداری از مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم، تأکید شده است.[1] با وجود اهمیت اساسی دوران جنینی در شکل‌گیری هویت جسمانی و روانی افراد و ابتناء بنیان شخصیت فرد بر این پایه، کارکردهای خانواده، ابعاد بسیار مهم‌تری را شامل می‌شود که مغفول ماندن این ابعاد کارکردی در هر جامعه‌ای، تمام تلاش‌های روبنایی برای پیشگیری از جرم را بی‌اثر خواهد کرد. حقوق کیفری از شهروندان توقع دارد که به ارزش‌ها و هنجارهای اساسی جامعه گردن نهند و از نقض قوانین جزایی خودداری کنند. مهمترین نهادی که می‌تواند به‌ تربیت چنین انسان‌هایی همت بگمارد، خانواده است. چنانچه نگاهی نظری بر ابعاد کارکردی خانواده بیفکنیم، درخواهیم یافت که خانواده سه کارکرد اصلی دارد که نقض هریک از آنها خطر گرایش به ‌جرم را برای اعضای خانواده و به‌ ویژه فرزندان فراهم می‌کند. ابتدایی‌ترین کارکرد خانواده، کارکرد رشدی آن است.[2] نوزاد انسان بسان موجودی مشتمل بر نیاز محض، پای به ‌درون خانواده می‌گذارد. این نوزاد در تمام ابعاد وجودی خود اعم از جسمی، روانی و عاطفی، محتاج خانواده است؛ به گونه‌ای که در وهله اول، حتی حیات وی نیز، به ‌تأمین این نیازها از سوی خانواده بستگی دارد. بخش اول کارکرد رشدی خانواده، تأمین نیازهای اولیه جسمانی است. کودک نیازمند خوراک، پوشاک و مسکن مناسب است؛ اگر درباره نقش پیشگیرانه خانواده فقط به ‌بخش اول کارکرد رشدی آن یعنی تأمین نیاز به ‌خوراک، پوشاک و مسکن مناسب برای کودکان و نوجوانان توجه کنیم، عمق اهمیت جایگاه خانواده را در جلوگیری از خطر گرایش به ‌جرم در کودکان و نوجوانان درمی­یابیم. نتایج پژوهش‌های پس‌نگر[3] درباره مجرمان بزرگسال و نیز اطفال و نوجوانان بزهکار نشان می‌دهد که در اغلب آنان می‌توان سابقه‌ای از اختلال در کارکرد رشدی خانواده را ملاحظه کرد. کودکان و نوجوانانی که در مناطق مختلف شهرها به ‌تکدی، مشاغل کاذب و کار کودکانه مشغول‌اند، مفروض‌اند که خانواده نتوانسته است کارکرد رشدی خود را در تأمین خوراک، پوشاک و مسکن آنان ایفاء کند. تأمین نشدن حداقل امرار معاش برای کودکان از سوی خانواده، آنان را از مسیر رشد مطلوب خارج کرده و با گسیل به ‌کوچه و خیابان، در معرض انواع عوامل خطر گرایش به ‌جرم قرار داده، زمینه دسترسی مجرمان بزرگسال به ‌آنان را به ‌سهولت فراهم می‌کند. این اختلال در فرضی که خانواده به ‌دلایلی از هم پاشیده باشد، بسیار قوی‌تر است. کودکانی که والدین خود را از دست داده‌اند، کودکان طلاق، کودکان والد زندانی، کودکانی که به‌ دلایل متعددی از جمله بیماری‌های روانی یا مزمن والدین یا اعتیاد آنان، در عمل از حمایت والدین محروم می­باشند و نیازهای رشدی آنان تأمین نمی‌شود، طیف قالب کودکانی را تشکیل می‌دهند که به طور مستقیم، در معرض خطر هستند و امثال آنان را به ‌وضوح می‌توان در کانون‌های اصلاح و تربیت و راهروهای دادسراها و محاکم یافت. جامعه مکلف است تمهیداتی را فراهم کند که تمام کودکان از حداقل تأمین معاش برخوردار باشند. کارکرد رشدی خانواده، ضمن تأمین نیازهای معیشتی اولیه، ابعاد  مهم دیگری نیز دارد که هر یک بخش مهمی از خطر گرایش به ‌جرم را تبیین می‌کند. خانواده ضمن تأمین نیازهای اولیه معیشتی، فرایند رشد مطلوب اطفال و نوجوانان و همچنین نیازهای عاطفی و روانی آنان را تأمین خواهد کرد. در زمینه تأمین نیازهای عاطفی، اعضای خانواده، اصلی‌ترین مرجع تأمین نیاز به ‌محبت و احترام و خوداثرمندی در کودکان و نوجوانان است. نتایج پژوهش‌های انجام شده بر روی نوجوانان بزهکار و به ‌ویژه دختران فراری از منزل نشان می‌دهد که نیازهای عاطفی و روانی این نوجوانان مورد توجه والدین نبوده است. کودکی که در محیط خانواده، احترام و محبت مکفی و بدون قید و شرط را دریافت نکنند، خود را شایسته احترام و محبت ندانسته و از این رو احساس عزت نفس و اعتماد به ‌نفس در وی رشد نمی‌کند. این امر به ‌شدت وی را در معرض خطر گرایش به‌ جرم­ قرار می‌دهد. علاوه بر تأمین نیازهای عاطفی کودکان در خانواده، نیازهای روانی آنان نیز اساساً در خانواده تأمین می‌شود. کودک در فرایند رشد و حضور در خانواده باید در ابعاد مختلف روانی احساس امنیت کند. هرگونه تهدید، توهین، تنبیه و تحقیر، امنیت روانی کودک را به ‌خطر می‌اندازد. کودکی که در محیط خانواده، در معرض این آسیب‌های روانی باشد، خودپنداره[4] مثبتی در او شکل نمی‌گیرد. شکل‌گیری خودپنداره مثبت در افراد، در اثر تعامل با اطرافیان و در درجه اول والدین و اعضای خانواده محقق می‌شود. آنچه در نظریات معاصر جرم‌شناسی، با عنوان نظریه تعامل‌گرایی یا برچسب‌زنی[5] از آن یاد می‌شود، قرن‌ها پیش از این در احادیث شریف معصومان علیهم السلام به ‌صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. حدیث شریفی که می‌فرماید: «من کرمت علیه نفسه، هانت علیه شهواته و من هانت علیه نفسه، فلا تأمن شره»؛ «هر کس در خود احساس کرامت کند، تمایلات نفسانی در نزد وی، حقیر و پست جلوه می‌کند و هر کس در خود احساس پستی و زبونی کند، از شرش در امان مباش». اگر خانواده با برخورداری از مهارت‌های فرزندپروری[6]، آگاهانه و هدفمند، به ‌ایجاد و تقویت خودپنداره مثبت در فرزندان خود همت بگمارد، چنین فرزندانی با احساس کرامت و عزت در خود، دامن خویش را به ‌ارتکاب جرم آلوده نخواهد کرد و این امر اساس پیشگیری از جرم را تشکیل می‌دهد. نکات یادشده، بحث تمهیدی درباره ‌مبانی پیشگیری از جرم و اذعان به ‌جایگاه اساسی خانواده در پیشگیری از وقوع جرم است. همچنین خانواده دو کارکرد اساسی دیگر نیز بر عهده دارد که اگر بتواند آنها را به ‌درستی محقق کند، مهم‌ترین زمینه‌های خطر گرایش به ‌جرم را از اعضای خود دور کرده است. از جمله ‌این کارکردها، کارکرد جامعه‌پذیری و کارکرد کنترلی است. خانواده پس از آنکه در قالب کارکرد رشدی، نیازهای اولیه جسمانی، عاطفی و روانی کودکان را تأمین کرد، موظف است به ‌عنوان اولین نهاد اجتماعی، اعضای جدید جامعه را با ارزش‌ها و هنجارها آشنا کند و با برقراری ارتباط مثبت، همراه با جاذبه‌ و اعتماد برای فرزندان، زمینه‌ای را فراهم آورد که آنان این ارزش‌ها و هنجارها را درونی کنند و به ‌اصطلاح با نظام ارزشی و هنجاری جامعه همنوا شوند. جامعه‌ای که در آن خانواده‌ها کارکرد جامعه‌پذیری خود را به ‌درستی ایفاء کنند، انسان‌های جدید که به ‌شاکله جامعه افزوده می‌شوند، انسانهای بهنجار، قانونمند و حافظ ارزش‌های اجتماعی خواهند بود و این هنر اساسی خانواده است. در این زمینه، خانواده نهادی بی‌جایگزین است و سایر نهادهای جامعه‌پذیری، از جمله مدرسه، همسالان و حتی رسانه‌ها، در رده‌های بعدی ایفای نقش جامعه‌پذیری قرار دارند. در صورتی که خانواده از الگوی نابهنجاری برخوردار بوده و فرزندان خانواده، به ‌عنوان اعضای جدید جامعه با الگوهای نابهنجار در خانواده مواجه شوند، والدین و یا همزادان آنان، دارای سابقه بزهکاری بوده و مشی مجرمانه داشته باشند، خانواده الگویی از ناهمنوایی را فراهم کرده و خطر گرایش به‌ جرم را فراروی فرزندان خود می‌نهد. در خانواده‌ای که بیان و عمل والدین متناقض است، به‌ گونه‌ای که والدین در بیان خود هنجارها و ارزش‌های اجتماعی را ستایش کنند، ولی در عمل برخلاف آنها عمل نمایند، فرزندان را در تناقض هنجاری قرار داده و موجب می‌شوند که فرایند جامعه‌پذیری آنان دچار اختلال شود. همچنین سکونت خانواده در مناطق پر آسیب و برخوردار از خرده فرهنگ انحرافی نیز  به ‌نوبه ‌خود، زمینه اختلال در جامعه‌پذیری فرزندان را فراهم کرده و آنان را در معرض خطر گرایش به ‌جرم قرار می‌دهد. خانواده در آخرین کارکرد خود باید بر رعایت ارزش‌ها و هنجارهایی که به ‌اعضای جدید خود آموخته است، کنترل داشته و با ابزارهای درونی و بیرونی بتواند رعایت ارزش‌ها و هنجارها را توسط آنان تداوم بخشد. آنچه طرح بحث شد، دریچه‌ای است گشوده به مبادی و بنیان‌های پیشگیری از جرم که بدون توجه به آنها، هرگونه تلاشی برای پیشگیری مؤثر از جرم، بی‌فرجام خواهد ماند.

مدیر مسئول