ضرورت بکارگیری نهادهای ارفاقی و جامعه محلی در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی

بکارگیری نهادهای ارفاقی از دستاوردهای نوین علوم جنایی در پاسخ به پدیده مجرمانه است که بکارگیری مطلوب آن مستلزم ایجاد بسترهای قانونی و  شکل‌دهی الگوی مطلوب این نهادهاست. مسئله بومی‌سازی و فرهنگ‌سازی در این حوزه و لزوم بهره‌گیری از آموزه‌های دینی و آموزش سازوکارها و فرهنگ تصالح و ترمیم به مردم را می‌توان به‌عنوان مؤلفه‌های مهم تحقق نظام مطلوب ایجاد این نهادها برشمرد. یکی از الزامات کاربست الگوی ایجاد نهادهای ارفاقی، وجود سیاست‌های از بالا به پایین برای ترویج فرهنگ مجازات‌های جایگزین حبس است و فقط با تدوین یک برنامه نمی‌توان فرهنگ مجازات‌های جایگزین را رواج داد. بکارگیری سیاست کیفری ارفاقی، موجب کاهش تراکم پرونده‌های کیفری و آزادشدن بخشی از وقت قضات می‌شود که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی و دقت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های مهمتر خواهد بود؛ همچنین چشم‌پوشی از مجازات مرتکبان جرائم سبک، سبب کاهش جمعیت کیفری به‌ویژه جمعیت زندان‌ها می‌شود؛ پرهیز از برچسب‌زنی و فردی‌سازی مجازات، از مزایای دیگر سیاست کیفری ارفاقی است.

استفاده از نهادهای ارفاقی ضمن آنکه یک تدبیر سیاست جنایی پیشگیرانه تلقی می‌شود، مستلزم وجود زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی است که در فرهنگ عمومی ایرانی - اسلامی به‌روشنی می‌توان زمینه‌های آن را یافت. نهادهایی ازجمله میانجی‌گری، حکمیت، داوری، صلح و سازش، جلسات مردمداری و ریش‌سفیدی، ازجمله نهادهایی هستند که در فرهنگ عمومی جامعه ایرانی ریشه دارند و زمینه توجه و گرایش به نهادهای ارفاقی را به‌خوبی تقویت می‌کنند. دراصل در فرهنگ ایرانی - اسلامی ارجاع اختلافات به مراجع رسمی قضایی را نمی‌توان در صدر گزینه‌های حل اختلاف‌ها دانست بلکه تاکید و توصیه به عفو و گذشت از گزینه‌هایی است که با داشتن صبغه معنوی ترجیح می‌یابند. در فرهنگ سنتی ما گرایش عمده آن است که از طریق بزرگ‌ترهای قوم و فامیل و نیز ریش‌سفیدها و شیوه‌هایی از قبیل میانجی‌گری و داوری، حل اختلاف کنند و در صورت نتیجه نگرفتن، به‌عنوان آخرین گزینه به دادگستری و مقامات قضایی متوسل شوند.

از نظر افکار عمومی و نیز بر مبنای منطق پیشگیری کیفری، حل مسالمت‌آمیز دعاوی که با اقناع و تراضی طرفین همراه باشد، از حل اختلاف به‌وسیله دادگاه که ترافعی، تدافعی و خصومت‌انگیز بین طرفین است، مرجح است. ممکن است که از طریق دادگاه به ظاهر رفع اختلاف شود، ولی بی‌تردید، باید اذعان کرد که فصل خصومت نخواهد شد. این درحالی است که وقتی اختلاف از طریق میانجی‌گری، صلح، سازش و تراضی طرفین حل می‌شود، ضمن اینکه عادلانه خواهد بود،  همراه با رضایت نیز هست و این‌گونه حل اختلاف، سنتی بوده و در طی سالیان متمادی در فرهنگ عامه و اخلاق عمومی این سرزمین نهادینه شده است و مردم این‌گونه قضاوت را با میل و رضایت باطنی و شخصی پذیرا هستند. توسل به این شیوه سنتی رفع اختلاف در سایر کشورها نیز سابقه‌ای طولانی دارد، ازجمله کشورهایی که می‌توان در این زمینه به‌طور خاص اشاره کرد، فرهنگ‌های شرقی ازجمله کشورهای چین و ژاپن هستند. در کشور چین، اصلی وجود دارد که براساس این اصل، فرد برای حفظ منافع جمع، همیشه باید آماده سازش و گذشت باشد. چینی‌ها به این دلیل سازش را بر مراجعه به دادگاه و قانون ترجیح می‌دهند که سازش به همراه خود، احسان و انصاف را داراست، این درحالی است که حل اختلاف از طریق دادگاه با اجبار و تهدید مجازات همراه است و ممکن است همیشه رعایت عدالت و انصاف امکان‌پذیر نباشد. استفاده از دادگستری در چین در مواقعی تجویز شده است که افرادی مخل نظم اجتماعی باشند و برای حفظ اجتماع، چنین مداخله‌ای ضروری است. بدیهی است نهادینه شدن این نگرش، مستلزم پرداختن به آن در نظام آموزشی و به‌ویژه در دوران کودکی است. اصول آموزشی در دوران کودکی، که فرد را به کمال‌یافتگی اخلاقی می‌رساند، در فرهنگ‌سازی، بسیار تاثیرگذار بوده، مبتنی بر احترام به خانواده، اسلاف و بزرگترها استوار است. در بینش مردمان کشور ژاپن نیز، صلح و سازش بیشتر از احقاق حق از طریق دادگستری ارزش دارد. در صورت ورود خسارت، به‌طور معمول خسارتی دریافت نمی‌شود و بیشتر با عفو زیان‌دیده و عذرخواهی واردکننده خسارت، موضوع خاتمه می‌یابد. کشور ایران نیز، دارای ظرفیت بسیار زیادی در زمینه صلح و سازش است. مبنای رویکرد مشارکتی در پیشگیری از جرم را ازجمله می‌توان در اصل سوم قانون اساسی جستجو کرد، آنجا که تصریح می‌کند: «... مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش».

هرچند مطابق قانون، دادرسی رسمی از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون صورت می‌گیرد و به‌موجب قوانین مختلف، کنترل جرائم و پیشگیری از وقوع جرم در صلاحیت بسیاری از سازمان‌های دولتی است ولی ماهیت دگرگون‌شونده مداوم جرائم از یک‌سو، گستردگی جوامع از سوی دیگر و لزوم افزایش سرمایه اجتماعی متقابل بین دولت‌ها و شهروندان و همچنین بگارگیری ابزارهای کنترل غیررسمی در مقابله با جرائم از عواملی است که لزوم مشارکت نهادهای رسمی دولتی و یر رسمی اجتماعی را در بکارگیری این نهادهای کنترل‌کننده  ایجاب می‌کند.

در نظام‌های امروزی، جامعه محلی، از ارکان مهم آسیب‌پذیر در برابر وقوع جرم تلقی می‌شوند و بدین لحاظ، حق واکنش در برابر پدیده مجرمانه را دارند. سهولت ارتباطات موجب شده است که علاوه بر بزه‌دیده مستقیم، افراد مختلف دیگری حتی با فاصله مکانی بسیار زیاد، از وقوع جرم متاثر شوند. فرض کنید جنایتی در دانشگاه یکی از کشورهای دنیا اتفاق افتاده است. علاوه بر بزه‌دیدگان مستقیم، تمام دانشجویان آن دانشگاه و خانواده‌های آنان در اقصی نقاط عالم، بزه‌دیده غیرمستقیم تلقی شده و در حق مقابله با آن جرم سهیم هستند. ازاین‌رو امروزه جامعه محلی به مفهوم گسترده خود، در پیشگیری از جرم دارای نقش است. در این مفهوم گسترده، جامعه محلی در نگاه امروزی شامل تمام کسانی می‌شود که به‌نوعی خود را به حمایت، حفاظت و مراقبت از دیگران متعهد می‌دانند و این دایره از افراد نزدیک به فرد ازجمله وابستگان نسبی و سببی و دوستان و آشنایان شروع شده و به کسانی که در هر بعد زمانی و مکانی نسبت به آن موضوع دغدغه دارند می‌رسد؛ هرچند مفهوم عدالت ترمیمی بیشتر رویکردی پسینی داشته و جایگزین عدالت کیفری در پاسخ به پدیده مجرمانه تلقی می‌شود ولی بکارگیری رویکرد ترمیمی برای کنترل و پیشگیری از جرم و تکرار آن نیز از مباحث نوین حوزه سیاست‌گذاری جنایی محسوب می‌شود.

از آنجا که جامعه محلی از آسیب‌دیدگان بالقوه وقوع جرم تلقی می‌شود، در طراحی اقدامات پیشگیرانه نیز باید آن را به‌حساب آورد و از ظرفیت آن به شایستگی بهره جست. باتوجه به توان و ظرفیت گسترده جامعه محلی در پیشگیری از جرم، می‌توان از این امکان در هر سه زمینه پیشگیری‌های کیفری، وضعی و اجتماعی بهره جست. در پیشگیری کیفری، رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در زمینه امکان اعلام جرم توسط نهادهای مردمی جامعه محلی، نظارت پیشگیرانه و حمایت قضایی از اعلام‌کنندگان جرائم و تخلفات (سوت زنان) می‌تواند توان بسیار مفید و مهمی از جامعه را برای پیشگیری از جرم به میدان آورد. همچنین در زمینه پیشگیری وضعی نیز جامعه محلی با استفاده از طرح‌های نگهبان محله و ایده مراقبت محلی، به‌خوبی می‌تواند به ثمربخشی اقدام‌های پیشگیرانه نهادها مدد رساند. گسترده‌ترین نمود مشارکت جامعه محلی در پیشگیری از جرائم را می‌توان در حوزه پیشگیری اجتماعی ملاحظه کرد؛ این رویکرد که بیشتر مبتنی بر کنترل غیررسمی و نیز بکارگیری ابزارهای آموزشی و آگاه‌سازی در زمینه پیشگیری از جرم است، ظرفیت ارزشمندی را در دسترس نهادهای دولتی برای پیشگیری از وقوع جرم قرار می‌دهد که باید به‌طور منظم و در قالب سیاست جنایی پیشگیرانه مشارکتی، مدنظر طراحان سیاست جنایی پیشگیرانه کشور قرار گیرد.

مدیر مسئول